سیاست پولی

رئیس جدید ممکن است روایت متفاوتی ارائه دهد، از ابزارهای مداخله‌ای متفاوتی استفاده کند یا شدت کنترل‌های اداری را تغییر دهد، اما بدون اصلاح رابطه اساسی بین دولت و بانک مرکزی، این تغییرات اغلب اثراتی کوتاه‌مدت و انتظاراتی خواهند داشت. فرزین- همتی

انتخاب میان «اختیار کامل» و «قاعده‌ی خشک» یک دوگانه‌ی گمراه‌کننده است. گزینه‌ی واقع‌بینانه‌تر، سیاست‌گذاری قاعده‌محور همراه با انعطاف است؛ سیاستی که چارچوب و نظم رفتاری روشنی دارد، اما اجازه می‌دهد در مواجهه با شرایط خاص، قضاوت حرفه‌ای نقش ایفا کند.

ایران همچنان در دوره‌ای از تورم بالا و مزمن قرار دارد و اگر اصلاحات مالی و پولی عمیق صورت نگیرد، مسیر طبیعی اقتصاد ادامه همین روند است: تورم‌های بالا، جهش‌های دوره‌ای، فرسایش رفاه دهک‌های پایین و تضعیف قدرت خرید طبقه متوسط.

هماهنگی سیاست پولی و ارزی در ایران در گرو یکسان‌سازی تدریجی نظام ارزی و بازگرداندن نقش نرخ ارز به عنوان سیگنال واحد انتظارات اقتصادی است.

مقاله «تکانه‌های سیاست پولی و نابرابری تورمی» به بررسی پیوند میان سیاست پولی و نابرابری تورمی میان گروه‌های درآمدی در اقتصاد می‌پردازد و تلاش دارد نشان دهد که چگونه شوک‌های پولی انقباضی بر توزیع نرخ تورم میان خانوارها اثر می‌گذارند. نویسندگان با بهره‌گیری از داده‌های ماهیانه دوره‌ی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ و تشکیل شاخص‌های تورمی برای

مقاله «چرا کارگران از تورم بدشان می‌آید؟» به بررسی دیدگاهی متفاوت نسبت به هزینه‌های تورم برای کارگران می‌پردازد. برخلاف رویکردهای کلاسیک که این هزینه‌ها را صرفاً به افت موقت دستمزد واقعی نسبت می‌دهند و با فرض جبران تدریجی دستمزدهای اسمی نتیجه می‌گیرند که اثر رفاهی تورم پایین است، نویسندگان ادعا می‌کنند که حتی اگر دستمزد

پیامی که برنانکی می‌دهد، لزوم داشتن ابزارهای متنوع برای تحریک اقتصاد در شرایط رکود و محدودیت ابزار سنتی، مستقیماً در ایران هم مصداق دار

برای ایران، استفاده گزینشی و هدفمند از مداخله ارزی، همراه با اصلاحات ساختاری و مدیریت انتظارات، می‌تواند کارآمدتر از تزریق خام ارز باشد.

وقتی افزایش نرخ بهره ناشی از تقویت رشد اقتصادی است (نه صرفاً سیاست بانک مرکزی)، نابرابری کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، پیامد منفی صرفاً به شوک‌های غیرمنتظره پولی محدود می‌شود و نه به تغییرات سیستماتیک ناشی از رشد اقتصاد.

عملکرد احتمالی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد منوط به موفقیت یا شکست مذاکرات است.