سیاست مالی

گرچه حجم درآمدهای مالیاتی افزایش یافته، اما این رشد بیشتر ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها و تورم بوده تا اصلاح واقعی در ساختار مالیاتی. بنابراین، برای پایداری درآمد دولت و کاهش وابستگی به منابع نفتی، گام بعدی باید اصلاح نهادی نظام مالیات‌ستانی، حذف تدریجی امتیازات غیرهدفمند و تقویت داده‌محوری در تمامی مراحل تصمیم‌گیری باشد.

سیاست مالی در اقتصادهای در حال توسعه نه‌فقط ابزاری برای حمایت کوتاه‌مدت از تقاضا، بلکه عاملی تعیین‌کننده برای تقویت ظرفیت رشد و جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی است.

معضل بنیادین بازار سرمایه ایران در پنج سال اخیر، نه در نوسانات شاخص‌ها، بلکه در یک تضاد منافع ساختاری و ریشه‌ای نهفته است: نقش دوگانه‌ی دولت به عنوان تنظیم‌گر (Regulator) و در عین حال، بزرگترین بازیگر (Player) بازار. این موقعیت پیچیده و متناقض، که طی دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ با شدت بیشتری خود را نمایان

تجربه تاریخی و شواهد موجود تا سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تعرفه‌ها در ایران همواره ابزاری پرقدرت اما دو لبه بوده‌اند. تعرفه‌ها همانند چتری هستند که هم سایه می‌دهند و هم جلوی بارش ایده‌های رقابتی را می‌گیرند.

افزایش مالیات بر واردات یا یارانه صادرات احتمالاً تنها اثر محدودی بر رشد تولید واقعی خواهد داشت و به دلیل واکنش سریع قیمت‌ها و انتظارات بازگشت‌پذیری سیاست، اثر پایدار ایجاد نمی‌کند.

افزایش شدید بدهی دولت‌ها یکی از میراث‌های همه‌گیری کروناست که تا سال‌ها با آن مواجه خواهیم بود. کشورها برای سرپا نگه داشتن اقتصادشان ناچار به استقراض گسترده شدند تا بتوانند با پیامدهای کووید-۱۹ مقابله کنند.

این برنامه نه تنها به مسئله تامین منابع برای اداره کشور می‌پردازد، بلکه به دنبال رفع مشکلات ساختاری بودجه‌ریزی ایران و هموار کردن مسیر برای توسعه اقتصادی و رفاه عادلانه جامعه است.

مقاله «چگونه کشورهای کم‌درآمد می‌توانند مالیات بیشتری جمع‌آوری کنند؟ نقش فناوری، عوامل مالیاتی و سیاست‌های دولتی» به چالش‌هایی می‌پردازد که کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط پایین در جمع‌آوری مالیات با آن مواجه‌اند. مقاله تلاش دارد تا به جای تمرکز صرف بر ابزارهای تکنولوژیکی یا سیستم‌های پیچیده مالیاتی، رویکردهای کلیدی سیاست‌گذاری را در این حوزه

احتیاط در پس‌انداز، تنوع‌بخشی اقتصادی و شفافیت نهادی ایمن‌ترین مسیر تبدیل نفت به ثروت پایدار است.