دیدگاه ما

رادیو فراهم- دیوان‌سالاری ایران پس از انقلاب، با افزایش قوانین و عدم به‌روزرسانی به مانعی برای اقتصاد تبدیل شده: وابستگی به نفت باعث شده بودجه عمومی ناکارآمد توزیع شود و تحریم‌ها فشار بیشتری وارد کرده تا سیستم اداری نتواند شوک‌های خارجی را مدیریت کند.

سیاست‌های مالی در ایران بسیار گسترده اما پراکنده و غیرجامع است؛ مثلاً برخی فقط به مالیات می‌پردازند، بدون توجه به هزینه‌های دولت (مانند یارانه‌ها) یا گمرکات، که منجر به ناترازی بودجه (بیش از ۵۰٪ به یارانه پنهان) و تورم دائمی می‌شود.

در پادکست هشتم رادیو فراهم، که دومین قسمت از سری سیاست‌های مالی است، به صدای کارشناسان و صاحب‌نظران پرداخته شد تا گستردگی دیدگاه‌ها نشان داده شود. سیاست مالی به دو نوع انبساطی (افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات برای تحریک رشد) و انقباضی (کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات برای کنترل تورم) تقسیم شد.

اندیشکده اصل پیشنهاد کرد سیاست مالی بر پایه KPI بنا شود: مالیات بر سود مازاد، کاهش وابستگی به نفت، و بودجه‌بندی مبتنی بر خروجی (رشد، اشتغال).

تحولات دولت فعلی می‌تواند شروع خوبی باشد، اما نیاز به بهترین منابع انسانی و انگیزه‌های مالی (مانند بونوس در سنگاپور) دارد.

رؤسای بانک مرکزی بر استقلال تمرکز دارند، اما وزارت اقتصاد و مجلس با مصوبات بودجه‌ای، بانک را وادار به پرداخت بدون اعتبار می‌کنند.

پژوهشکده اصل، با مثال سنگاپور، پیشنهاد کرد سیاست‌های پولی بر پایه KPI (شاخص‌های کلیدی عملکرد: مشخص، قابل سنجش، قابل تحقق، مرتبط و زمان‌دار) بنا شود.

پژوهشکده اصل هدف نهایی را گذار از یارانه مصرفی به یارانه رشدگرا دانست که هم عدالت ایجاد کند و هم توسعه پایدار.

یارانه پنهان نابرابری را افزایش می‌دهد و بدون اصلاح ساختاری، عدالت محقق نمی‌شود.

هدف نهایی: گذار از یارانه مصرفی به یارانه رشدگرا برای عدالت و توسعه پایدار.