سیدعلی مدنیزاده، محمدحسین رحمتی و علی حجتی نجفآبادی در مقاله «پویایی اصلاحات تبعیضآمیز: چگونه قیمتگذاری تبعیضآمیز اثرات بهرهوری حاصل از اصلاح یارانهی انرژی در ایران را خنثی میکند؟» به تجربه اصلاح یارانه انرژی در ایران نگاه میکنند و نشان میدهند که چرا، برخلاف انتظار، افزایش قیمت انرژی یا حذف یارانهها لزوماً به بهبود بهرهوری منجر نشده است.
تاریخچه طولانی مداخلات قیمتی در بخش انرژی باعث شده است که بنگاهها طی سالها به مجموعهای ناهمگن از فناوریها، ساختار هزینه و الگوهای مصرف عادت کنند؛ الگوهایی که نتیجه مستقیم سیاستهای گذشتهاند و تغییرشان در کوتاهمدت آسان نیست. از همین رو، حتی اگر دولت قیمتها را اصلاح کند، آنچه در سطح بنگاه اتفاق میافتد لزوماً مشابه آن چیزی نیست که نظریههای اقتصادیِ ساده پیشبینی میکنند. بسیاری از تغییرات فناورانهای که در دهههای گذشته شکل گرفتهاند، عملاً ساختار تولید صنایع را قفل کرده و بازگشت به وضعیت رقابتی و کارا برای برخی بنگاهها ناممکن یا بسیار پرهزینه شده است.
مقاله توضیح میدهد که اصلاح قیمت انرژی از چهار مسیر اصلی بر صنعت اثر میگذارد. در مسیر اول، افزایش قیمت انرژی باعث کاهش مصرف و کوچکتر شدن اندازه بنگاهها میشود؛ اثری که در مطالعات پیشین نیز شناخته شده است. اما مسیر دوم، یعنی تغییرات در ورود و خروج بنگاهها، بخش مهمی از نتیجه نهایی را شکل میدهد. حذف یارانهها رانتهایی را که سالها برخی بنگاههای کمبهرهور از آن استفاده میکردند از بین میبرد و این امر سرعت خروج برخی از آنها را زیاد میکند، در حالی که ورود بنگاههای جدید را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
از منظر تاریخی، این موضوع یادآور دورههایی است که اصلاحات اقتصادی بدون توجه به ساختار رقابت، باعث یکدستسازی یا تضعیف برخی صنایع شده بود. مسیر سوم نیز به فناوری مربوط است؛ اگرچه اصلاح قیمتها میتواند انگیزهای برای استفاده از تجهیزات کممصرفتر ایجاد کند، اما مقاله نشان میدهد که نقش عملی این کانال در ایران چندان بزرگ نبوده است. دلیل آن، انباشت فناوریهای قدیمی و هزینههای بالای جایگزینی آنهاست که در بسیاری از موارد، بنگاهها را در همان مسیر قبلی نگه میدارد.
اما مهمترین بخش بحث به مسیر چهارم، یعنی سیاستهای بازتوزیع مربوط میشود. نویسندگان تأکید میکنند که دولت پس از افزایش قیمت انرژی درآمدی کسب میکند و شیوه استفاده از این درآمد نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا شکست اصلاحات دارد. اگر این منابع طوری بازتوزیع شوند که تقاضای کل را برای مثال از طریق حمایتهای هدفمند از مصرفکنندگان یا بخشهایی از صنعت تقویت کنند، آثار منفی کوتاهمدت اصلاح قیمت خنثی و حتی بهرهوری تقویت میشود. اما اگر این درآمدها صرفاً به بودجه عمومی افزوده شود یا بهصورت پراکنده یا تبعیضآمیز بین صنایع تخصیص یابد، نتیجه نهایی میتواند حتی بدتر از نقطه شروع باشد.
نکته مهم دیگری که مقاله بر آن تأکید میکند، نقش پراکندگی و تبعیض قیمتها میان بنگاههاست. یافتهها نشان میدهد که در ایران، مسئله فقط «سطح قیمت انرژی» نیست، بلکه تفاوت قابلتوجه قیمتهای مؤثر انرژی میان واحدهای مختلف صنعتی، بخش بزرگی از ناکارآمدی را توضیح میدهد. در سالهای پس از آغاز اصلاح یارانهها، اگرچه متوسط قیمت انرژی افزایش یافت، اما بنگاهها همچنان با نرخهای مختلفی روبهرو بودند؛ تفاوتهایی که اغلب به دلیل مجوزها، سهمیهها یا سازوکارهای غیرشفاف قیمتگذاری ایجاد شده بود. این شرایط باعث میشود اصلاحات نهتنها اثر کامل خود را نداشته باشد، بلکه در برخی موارد منجر به بازتوزیع ناعادلانه منابع و تضعیف رقابت نیز بشود.
در جمعبندی سیاستی، مقاله میگوید که برای دستیابی به نتایج پایدار در اصلاح یارانه انرژی توجه به سه نکته ضروری است: نخست، کاهش تبعیض و پراکندگی قیمتها و حرکت بهسوی یک نظام شفاف و یکپارچه قیمتگذاری. دوم، طراحی یک سیاست بازتوزیع هوشمند که هم شوک قیمتی را برای بنگاهها قابلتحمل کند و هم به تقاضای کل کمک کند. سوم، توجه به محدودیتهای فناورانه و تاریخی صنایع و پرهیز از انتظارات اغراقآمیز درباره سرعت سازگاری آنها با فناوریهای کممصرف. در مجموع، پیام اصلی مقاله این است که اصلاح یارانه انرژی بدون اصلاحات نهادی و سیاستهای مکمل، بهتنهایی قادر نیست بهرهوری کل اقتصاد ایران را به شکل پایدار بهبود دهد.
میتوانید متن کامل مقاله را از اینجا مطالعه کنید.
تهیه و تنظیم: تحریریۀ اندیشکدۀ اصل
مطلب مرتبط: ۱