مقالهی «صلاحدید در مقابل قواعد سیاستی» نوشتهی جان تیلور یکی از مهمترین مقالات در حوزهی سیاستگذاری پولی است. نویسنده در این مقاله به یکی از مهمترین مناقشات سیاستگذاری پولی میپردازد: اینکه آیا سیاستگذار باید با اختیار و صلاحدید عمل کند یا رفتار خود را به مجموعهای از قواعد نسبتاً پایدار و قابل پیشبینی متعهد سازد. نقطهی عزیمت بحث این است که تجربه و پژوهشهای چند دههی اخیر نشان دادهاند سیاستهای کاملاً اختیاری، حتی اگر با نیتهای درست آغاز شوند، اغلب به نتایج نامطلوبی مانند تورم بالا یا بیثباتی اقتصاد کلان منتهی میشوند. دلیل اصلی، مشکل عدم تعهد و ناسازگاری زمانی است: سیاستگذاری که امروز وعدهی انضباط میدهد، فردا در برابر فشارهای کوتاهمدت وسوسه میشود از آن عدول کند.
ایدهی «قاعدهی سیاستی» در این چارچوب مطرح میشود. قاعده به این معنا نیست که سیاستگذار ماشینی و کورکورانه به یک فرمول ریاضی عمل کند، بلکه به معنای وجود یک الگوی رفتاری منظم و قابل فهم است که جهتگیری تصمیمها را مشخص میکند. پژوهشهای اقتصاد کلان، بهویژه در چارچوب انتظارات عقلایی، نشان دادهاند سیاستهایی موفقترند که بهصورت سیستماتیک به وضعیت تورم و فعالیت واقعی اقتصاد واکنش نشان میدهند. بهطور مشخص، سیاست پولی زمانی عملکرد بهتری دارد که نرخ بهره را در واکنش به افزایش تورم یا تولید بالاتر از سطح مطلوب افزایش دهد و در شرایط رکودی یا تورم پایین، آن را کاهش دهد.
با این حال، مقاله نشان میدهد فاصلهی قابل توجهی میان طراحی قاعده در مدلهای نظری و اجرای آن در دنیای واقعی وجود دارد. در عمل، دادهها ناقصاند، شوکها غیرمنتظرهاند و شرایط سیاسی و نهادی محدودیتهایی ایجاد میکنند که اجازهی اجرای دقیق یک فرمول ثابت را نمیدهند. به همین دلیل، تأکید اصلی مقاله بر حفظ «روح» قاعده است، نه پایبندی مکانیکی به شکل ریاضی آن. قاعده باید مانند یک قطبنما عمل کند که جهت کلی سیاست را تعیین میکند، نه مانند نقشهای که کوچکترین جزئیات مسیر را از پیش مشخص کرده باشد.
یکی از نکات مهم مطرحشده، تمایز میان مراحل مختلف یک قاعدهی سیاستی است: طراحی، گذار و اجرا. طراحی به انتخاب اصول کلی واکنش سیاست پولی مربوط است. گذار به نحوهی حرکت از وضعیت موجود به سمت قاعدهٔ جدید اشاره دارد که خود میتواند هزینهها و چالشهایی داشته باشد. اجرا نیز به تصمیمهای روزمرهی سیاستگذار مربوط میشود؛ جایی که قاعده باید با قضاوت حرفهای ترکیب شود. این تمایز کمک میکند روشن شود که حتی در چارچوب قاعدهمحور، نقش قضاوت انسانی حذف نمیشود، بلکه چارچوبمند میشود.
مقاله همچنین بر مسئلهی زبان و برداشت عمومی تأکید دارد. در عمل، واژهی «قاعده» گاه این تصور را ایجاد میکند که سیاستگذار انعطافناپذیر است. به همین دلیل، در برخی متون رسمی از اصطلاحاتی مانند «سیاست سیستماتیک» استفاده میشود تا نشان داده شود هدف، ایجاد الگوی پایدار رفتاری است، نه نفی کامل انعطاف. این تغییر واژگان بازتابدهندهی این واقعیت است که موفقیت سیاست پولی تا حد زیادی به اعتبار و درک عمومی بستگی دارد.
برای ملموستر شدن بحث، از نمونههایی تاریخی استفاده میشود که نشان میدهند حتی در مواجهه با شوکهای بزرگ و غیرعادی، مانند تغییرات ساختاری یا جهشهای قیمتی، میتوان در چارچوب یک قاعدهی کلی عمل کرد. در چنین شرایطی، سیاستگذار ممکن است از مسیر معمول فاصله بگیرد، اما همچنان منطق واکنش او برای فعالان اقتصادی قابل توضیح و پیشبینی باشد. همین قابل پیشبینی بودن است که از بیثباتی انتظارات جلوگیری میکند.
در نهایت، پیام اصلی این است که انتخاب میان «اختیار کامل» و «قاعدهی خشک» یک دوگانهی گمراهکننده است. گزینهی واقعبینانهتر، سیاستگذاری قاعدهمحور همراه با انعطاف است؛ سیاستی که چارچوب و نظم رفتاری روشنی دارد، اما اجازه میدهد در مواجهه با شرایط خاص، قضاوت حرفهای نقش ایفا کند. چنین رویکردی میتواند هم ثبات اقتصاد کلان را تقویت کند و هم امکان مدیریت شوکهای پیشبینیناپذیر را فراهم آورد.
متن کامل مقالۀ «صلاحدید در مقابل قواعد سیاستی» از اینجا قابل مشاهده است:
تهیه و تنظیم: تحریریۀ اندیشکدۀ اصل
مطلب مرتبط: ۱