در پادکست نهم رادیو فراهم، که سومین و آخرین قسمت از سری سیاستهای مالی (سومین ابرچالش اقتصاد ایران) است، گفتوگو با امیرعلی امیری به عنوان جمعبندی و ارائه راهکارهای عملی ادامه یافت.
ابتدا به مرور دو قسمت قبلی پرداخته شد: قسمت اول به هندسه کلی مسئله اختصاص داشت، جایی که سیاست مالی به عنوان ابزار کلیدی دولت برای مدیریت بودجه، مالیات، بدهی و هزینهها تعریف شد و با تاریخچهای از عصر باستان (مانند نظام مالیاتی روم و اسلام) تا دوران مدرن ایران (از صفوی تا قاجار) بررسی گردید. قسمت دوم به صدای کارشناسان مانند مسعود نیلی (که تحریمها را شوک خارجی دائمی دانست و بر اصلاح بودجه برای جلوگیری از تورم تأکید کرد)، سیدعلی مدنیزاده (تمرکز بر ریشههای ناترازی بانکی و سیاست ارزی فعال)، فرهاد نیلی و موحدی (نقد وابستگی به نفت و پیشنهاد افزایش مالیات برای کنترل بدهی) اختصاص داشت.
امیری این نظرات را بدون رد یا تأیید مستقیم نقل کرد تا نشان دهد تفاوت دیدگاهها اغلب ناشی از جایگاه اجرایی است — کارشناسان بر ریشهها تمرکز دارند، در حالی که سیاستگذاران با محدودیتهای عملی روبرو هستند. او آسیبشناسی کرد که سیاستهای مالی در ایران بسیار گسترده اما پراکنده و غیرجامع است؛ مثلاً برخی فقط به مالیات میپردازند، بدون توجه به هزینههای دولت (مانند یارانهها) یا گمرکات، که منجر به ناترازی بودجه (بیش از ۵۰٪ به یارانه پنهان) و تورم دائمی میشود.
امیری تأکید کرد که تحریمها نه فقط شوک موقت، بلکه فشار دائمی خارجی است که درآمد نفتی را کاهش میدهد و دولت را به چاپ پول بدون پشتوانه وادار میکند، در حالی که بروکراسی ناکارآمد (که موضوع بعدی پادکست خواهد بود) اجرای سیاستها را سختتر میکند. اندیشکده اصل پیشنهادهای عملی ارائه داد: سیاستهای مالی باید بر پایه KPI (شاخصهای کلیدی عملکرد مانند نرخ رشد اقتصادی، اشتغال، تعادل بودجه و کاهش نابرابری) بنا شود.
برای مثال، افزایش مالیات بر ثروت و سود مازاد صنایع (مانند پتروشیمیها با سود بالای ۵۰ درصد) برای هدایت منابع به بخشهای مولد، بودجهبندی مبتنی بر خروجی (نه هزینهگرا، مانند سنجش تأثیر هر ریال بودجه بر اشتغال)، و کاهش وابستگی به نفت از طریق انتشار اوراق بدهی شفاف و قابل معامله.
امیری هشدار داد که بدون استقلال وزارت اقتصاد از سیاستهای کوتاهمدت دولتی (مانند بودجههای انتخاباتی)، رشد بلندمدت ممکن نیست، و پنج ابرچالش باید همزمان اصلاح شوند — مثلاً هدفمندی یارانهها (سری اول) و سیاست پولی (سری دوم) مستقیماً به مالی تأثیر میگذارند. او با مثال سنگاپور (سیاستهای شفاف، مالیات بر ثروت بالا و بودجه متعادل) مقایسه کرد، اما گفت ایران با چالشهای منحصربهفرد مانند جمعیت ۹۰ میلیونی، موقعیت جغرافیایی پرتنش و تاریخ تحریمها روبرو است، بنابراین نیاز به راستآزمایی KPI در مقیاس بزرگ و آزمونهای عملی دارد.در پایان، رادیو فراهم اعلام کرد که پس از اتمام سری سیاستهای مالی، مدتی درنگ کرده و سپس به موضوع دیوانسالاری (بروکراسی ناکارآمد) خواهد پرداخت، که پیوندی نزدیک با سیاستهای مالی دارد.
هدف نهایی اندیشکده اصل: گذار از سیاستهای مالی ناکارآمد و پراکنده به مدل رشدگرا، عدالتمحور و شفاف برای توسعه پایدار اقتصادی ایران، با تأکید بر اینکه سرعت اجرای اصلاحات کلیدی برای بهبود وضعیت نسلهای آینده است.
نظر شما: آیا افزایش مالیات بر ثروت میتواند ناترازی بودجه ایران را حل کند، یا نیاز به اصلاح همزمان بروکراسی دارد؟
تهیه و تنظیم: تحریریۀ اندیشکدۀ اصل
مطلب مرتبط: ۱