خروج شرکت فرانسوی دنن از ایران، که زمانی از سرمایهگذاران اصلی صنعت لبنیات کشور به شمار میرفت، نمادی از موج تازهای از خروج سرمایهگذاران خارجی در دو سال اخیر است. دنن طی فرآیندی تدریجی از سال ۱۴۰۳ فعالیتهای مستقیم خود را کاهش داد و سپس سهام مدیریتیاش را واگذار کرد؛ اقدامی که در سکوت، اما با پیامدهای اقتصادی و نمادین گسترده انجام شد. این خروج نه تنها به معنای از دسترفتن یک شریک صنعتی با فناوری و استانداردهای جهانی است، بلکه نشانهای روشن از عمق بحران اعتماد سرمایهگذاران خارجی نسبت به آینده اقتصاد ایران محسوب میشود.
در همین بازه زمانی، دادههای منتشرشده توسط سازمان سرمایهگذاری و گزارشهای بینالمللی از جمله UNCTAD نشان میدهد که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در پایینترین سطوح دهه اخیر باقی مانده است. از ۱۴۰۳ به بعد، نه تنها ورود سرمایه جدیدی از سوی شرکتهای بزرگ نفتی، خودروساز و فناور غربی یا آسیایی ثبت نشده، بلکه بسیاری از سرمایهگذاران پیشین، از جمله شرکتهای اروپایی فعال در حوزه خودرو مانند رنو و پژو، سیاست انتظار یا خروج قطعی را برگزیدند. در صنایع انرژی نیز پروژههای نفتی که پس از برجام رونق گرفته بود، عملاً یا متوقف شد یا بهدلیل تحریمهای ثانویه امکان اجرا نیافت.
افول حضور خارجی در صنایع مکمل مانند دارو، کشاورزی و فناوری اطلاعات نیز بهگونهای آرام اما مستمر ادامه یافت. شرکتهای دارویی چندملیتی ترجیح دادند بهجای سرمایهگذاری فیزیکی در داخل ایران، صرفاً صادرات به بازار ایران را حفظ کنند. در حوزه فناوری، نبود دسترسی به زیرساختهای بانکی بینالمللی و نگرانی از تحریمهای مرتبط با فناوری پیشرفته، فعالیت مستقیم شرکتهای آسیایی و اروپایی را به صفر نزدیک کرد. بخش کشاورزی و غذایی نیز همانند مورد دنن، قربانی نوسانات ارزی و محدودیت در انتقال سود به خارج شد.
تحلیل علل این خروج، تصویری چندوجهی را نشان میدهد. نخست، استمرار تحریمهای آمریکا و نبود نشانهای از کاهش تنشهای بینالمللی، ریسک حقوقی و اعتباری هر نوع همکاری مستقیم را بالا نگه داشت. دوم، سیاستهای ارزی پیچیده و غیرشفاف ایران امکان بازگشت سرمایه و سود را برای شرکتها دشوار کرد. سوم، نارساییهای حقوقی و ضعف حاکمیت قانون، حتی برای شرکتهایی که در سطح داخلی قراردادهای رسمی داشتند، اطمینان عملیاتی را از میان برد. همزمان، تغییرات پیدرپی مقررات اقتصادی و قیمتگذاریهای دستوری در برخی صنایع، مانند لبنیات و خودرو، جذابیت فعالیت طولانیمدت را از میان برد.
خروج این سرمایهگذاران پیامدهایی فراتر از کاهش ورود سرمایه خارجی دارد. در کوتاهمدت، افت ورود سرمایه خارجی موجب کاهش پروژههای با فناوری بالا و انتقال دانش مدیریتی میشود؛ همان حوزههایی که نقش حیاتی در بهرهوری کل اقتصاد دارند. در بلندمدت، روند فعلی باعث میشود ایران بخش مهمی از جایگاه بالقوه خود را در زنجیره ارزش جهانی از دست بدهد. حتی در صورت بهبود نسبی شرایط سیاسی، بازگرداندن اعتماد شرکتهای چندملیتی نیازمند چندین سال ثبات اقتصادی، اصلاحات نهادی و تضمینهای قانونی است.
به بیان دیگر، خروج سرمایهگذاران خارجی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفاً بهعنوان واکنش کوتاهمدت به فشارهای سیاسی یا اقتصادی دانست. این پدیده بیش از هر چیز بازتاب یک روند ساختاری است که ریشه در آسیبهای فضای کسبوکار ایران دارد. تا زمانی که ثبات مقرراتی و امکان پیشبینی شرایط اقتصادی فراهم نشود و روابط مالی ایران با جهان عادی نگردد، سرمایهگذار خارجی حضور خود را نه یک فرصت، بلکه یک خطر تلقی خواهد کرد. نتیجه این روند، تضعیف رقابتپذیری صنایع داخلی و اتکای روزافزون اقتصاد به سرمایهگذاریهای شبهدولتی است؛ مسیری که در نهایت، رشد و اشتغال کشور را از پویایی جهانی جدا میسازد.
تهیه و تنظیم: تحریریۀ اندیشکدۀ اصل