مرکز پژوهشها در گزارشی به بررسی روند درآمدهای مالیاتی ایران در دو دهه گذشته میپردازد. در این دوره، درآمدهای مالیاتی عمدتاً دولتی بوده و نقش مهمی در تأمین بودجه عمومی ایفا کرده است. با این حال، الگوهای مختلفی در پایههای مالیاتی مشاهده شده که نشان میدهد برخی پایهها نوسانات قابل توجهی داشتهاند. برای نمونه، مالیات بر نقلوانتقال سهام در سال ۱۳۹۹ با جهش بورس افزایش چشمگیری یافت، اما در بقیه سالها تقریباً ثابت باقی ماند.
از سوی دیگر، مالیات بر نقلوانتقال اموال غیرمنقول (مانند زمین) از حدود سال ۱۳۹۷ به بعد تحت تأثیر افزایش قیمت زمین قرار گرفت و درآمدهای این پایه را به صورت نسبی افزایش داد. در مقابل، پایههایی مانند مالیات بر ارث پس از اصلاحات قانونی در سال ۱۳۹۵ با کاهش درآمد مواجه شدند و درآمدهای آن به کمتر از نصف تقلیل یافت.
یکی از عوامل مؤثر بر روند درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم مصرف کالاهای معاف از مالیات در کل مصرف خانوارها بوده است. این پدیده باعث شده تا پایه مالیاتی به تدریج تنگتر شود و درآمدهای دولت از این طریق تحت فشار قرار گیرد. برنامههای توسعه ششم و هفتم نیز بر این موضوع تأکید کردهاند و خواستار محدودسازی معافیتها و هدفمند کردن آنها شدهاند. در برنامه هفتم تصریح شده که هر نوع تخفیف، بخشودگی، معافیت یا نرخ صفر مالیاتی باید با احتیاط بسیار طراحی شود و حتی در مواردی ممنوع اعلام گردد. دلیل این احتیاط آن است که معافیتهای گسترده و غیرهدفمند میتواند درآمدهای دولت را به شدت محدود کند و در شرایط کسری بودجه، چالشهای مالی جدی ایجاد نماید.
از حدود سال ۱۳۹۳ به بعد دولت تلاش کرده است تا نظام مالیاتی را به سمت دادهمحوری و استفاده از سامانههای هوشمند هدایت کند. رشد پایگاههای اطلاعاتی، اتصال سامانهها و افزایش شفافیت بخشی از این سیاست بوده که به هدف کاهش فرار مالیاتی و افزایش کارایی نظام مالیاتستانی طراحی شده است. با این حال، اجرای کامل این تحولات هنوز با محدودیتهایی مواجه است.
گزارش تأکید میکند که در برنامه هفتم توسعه موضوع کاهش معافیتها و ترجیحات مالیاتی به شکل جدی مطرح شده و هر نوع بخشودگی یا نرخ صفر مالیاتی باید با احتیاط طراحی شود تا درآمدهای دولت را محدود نکند. به تعبیر نویسندگان، قانونگذار باید از اعطای معافیتهای گسترده و غیرهدفمند اجتناب کند و در صورت ضرورت، تنها به معافیتهایی تن دهد که کارشناسیشده، هدفمند و دارای اثر مستقیم بر رشد اقتصادی و عدالت مالیاتی باشند.
در ادامه مسئلهی طراحی معافیتهای مالیاتی به عنوان یکی از چالشهای اساسی مطرح شده است. دولتها در دورههای مالی دچار وسوسهی افزایش معافیتها برای تحریک تولید یا حمایت از اقشار خاص میشوند، اما در بلندمدت این سیاستها موجب کاهش پایههای مالیاتی و افزایش کسری بودجه میگردد. گزارش هشدار میدهد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر نوع تصمیم دربارهی تخفیف یا معافیت باید با نگاه مالیانضباطی اتخاذ شود؛ زیرا محدودیت منابع و کسری بودجه میتواند کل ساختار مالی دولت را آسیبپذیر کند.
همچنین یادآور میشود که برنامههای توسعه اخیر، از جمله برنامه هفتم، تلاش دارند با حذف معافیتهای غیرضروری و تمرکز بر بهرهگیری از دادههای دقیق، بودجه عمومی را شفافتر و قابلپیشبینیتر کنند.
در جمعبندی، گزارش تصویری از روند دو دههای نظام مالیاتی ایران ارائه میدهد که در آن، مراحل گذار از پراکندگی و ضعف اجرایی به سمت نظم ساختاری و اتکای بیشتر به فناوری دیده میشود. اگرچه حجم درآمدهای مالیاتی افزایش یافته، اما این رشد بیشتر ناشی از افزایش قیمت داراییها و تورم بوده تا اصلاح واقعی در ساختار مالیاتی. بنابراین، برای پایداری درآمد دولت و کاهش وابستگی به منابع نفتی، گام بعدی باید اصلاح نهادی نظام مالیاتستانی، حذف تدریجی امتیازات غیرهدفمند و تقویت دادهمحوری در تمامی مراحل تصمیمگیری باشد.
در نهایت گزارش بر این نکته تأکید دارد که موفقیت نظام مالیاتی نه در افزایش نرخها، بلکه در کارایی جمعآوری، شفافیت اطلاعات و انسجام سیاستهای مالی است؛ موضوعی که به باور نویسندگان، مسیر اصلی اصلاحات اقتصادی دهه آینده ایران خواهد بود.
متن کامل گزارش «بررسی روند درآمدهای مالیاتی ایران در دو دهه گذشته» از اینجا قابل مشاهده است:
تهیه و تنظیم: تحریریۀ اندیشکدۀ اصل
مطلب مرتبط: ۱