تحریمهای بینالمللی علیه ایران، به ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، همواره یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بودهاند. اما آیا واقعاً تحریمها عامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران هستند؟ یا ریشههای عمیقتری در ساختار داخلی و مدیریت کشور وجود دارد که تحریمها صرفاً نقش کاتالیزور را ایفا میکنند؟ در این نوشتار، با تکیه بر گفتوگوی سعید لیلاز، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، با مجید تفرشی، مورخ و تحلیلگر سیاسی، ابعاد مختلف تحریمها، نقش فساد و ناکارآمدی داخلی، و راهکارهای برونرفت از بحران اقتصادی ایران بررسی خواهد شد.
تاریخچه تحریمها و ماهیت آنها
تحریمها؛ از ابتدای انقلاب تا امروز
تحریمهای اعمالشده بر ایران، برخلاف تصور رایج، پدیدهای جدید نیستند. سعید لیلاز با استناد به اسناد تاریخی، تأکید میکند که حتی چند روز پیش از پیروزی انقلاب ۵۷، نشانههایی از پیشبینی تحریمها توسط آمریکا وجود داشته است. این تحریمها نه فقط به دلیل ویژگیهای خاص آمریکا، بلکه بهعنوان رفتار امپریالیستی قدرتهای بزرگ در طول تاریخ، علیه هر کشوری که هژمونی آنها را به چالش بکشد، اعمال شدهاند.
تحریم بهعنوان کاتالیزور، نه عامل اصلی فروپاشی
در تاریخ مدرن، هیچ نمونهای وجود ندارد که تحریم بهتنهایی منجر به سقوط یک نظام سیاسی شده باشد. تحریمها بیشتر نقش تسهیلکننده و تشدیدکننده ناکارآمدیهای داخلی را دارند. به بیان دیگر، تحریمها بار مضاعفی بر فساد و سوءمدیریت داخلی میافزایند و گسلهای اجتماعی و سیاسی را عمیقتر میکنند.
فساد و ناکارآمدی؛ ریشه اصلی بحران اقتصادی
فساد سازمانیافته و فراجناحی
یکی از محورهای اصلی بحث لیلاز، فساد نهادینهشده در ساختار حکومتی ایران است. او معتقد است که فساد نهتنها محدود به یک جناح سیاسی خاص نیست، بلکه کاملاً فراجناحی و ساختاری است. چه اصلاحطلب، چه اصولگرا، همه در این شرکت سهامی غارت ملت ایران سهیماند. این فساد، با وجود تحریمها یا بدون آنها، همواره اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
نقش نقدینگی و فرار سرمایه
افزایش شدید نقدینگی و فرار سرمایه، بهویژه در سالهای برجامی و پس از آن، نشاندهنده مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. لیلاز اشاره میکند که در سالهای اخیر، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی ایران به خارج رفته و بازنگشته است. این رقم عظیم، فارغ از تحریمها، نشانهای از غارت ملی و فرار سرمایه است که حکومت نهتنها قادر به کنترل آن نیست، بلکه ارادهای برای مقابله با آن ندارد.
تورم؛ پیامد سیاستهای داخلی
تورم مزمن و فزاینده در اقتصاد ایران، عمدتاً ناشی از رشد نقدینگی و سوءمدیریت است. حتی در دورههایی که تحریمها وجود نداشتهاند، نرخ تورم بهطور لجامگسیخته افزایش یافته است. بالاترین نرخ رشد نقدینگی تاریخ ایران مربوط به سال ۱۳۵۴ است، زمانی که ایران متحد آمریکا بود و تحریمی وجود نداشت.
تحریم؛ بهانهای برای پنهانکردن فساد
تحریم بهعنوان بلاگردان
یکی از شگردهای حکومت و حتی روشنفکران ایرانی، استفاده از تحریم بهعنوان بهانهای برای پنهانکردن فساد و ناکارآمدی است. تحریم، همانند درخت نازکی است که سعی میشود پشت آن پنهان شد تا غارت و سوءمدیریت توجیه شود. این روند، توسط سیاستمداران، نخبگان و رسانهها از مناظر مختلف تقویت میشود.
فرصتهای مدنی و رقابت برابر
تحریمها، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، فرصتهای مدنی و رقابت برابر را نیز محدود میکنند. بهانه تحریم، مانعی برای شفافیت، حسابرسی و نظارت است و اجازه نمیدهد فعالان اقتصادی در شرایط برابر رقابت کنند. این امر، به تقویت الیگارشی حاکم و تضعیف طبقات متوسط و پایین جامعه منجر میشود.
نقش بوروکراسی و ساختارهای ناکارآمد
بوروکراسی؛ مانع اصلی دور زدن تحریمها
لیلاز با توجه به تجربه عملی خود در حوزه تولید و تجارت، تأکید میکند که بزرگترین مانع برای دور زدن و شکست تحریمهای آمریکا، بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد ایران است. حتی در مواردی که کشتیها و شرکتها موفق به تغییر نام و ریبرندینگ برای واردات کالا میشوند، بوروکراسی داخلی مانع ورود آنها به کشور میشود.
قوانین و مقررات؛ بستری برای فساد
قوانین و مقررات ایران به گونهای تدوین شدهاند که هرچه فعال اقتصادی دیرتر کالای خود را از گمرک خارج کند، بانک، گمرک و دارایی سود بیشتری میبرند. این ساختار، عملاً فعالان اقتصادی را به تأخیر در انجام امور تشویق میکند و زمینهساز فساد و ناکارآمدی بیشتر میشود.
اقتصاد ایران؛ بزرگ، زنده و انعطافپذیر
تابآوری اقتصاد ایران در برابر تحریم و کرونا
با وجود بدترین تحریمهای تاریخ و بحران کرونا، اقتصاد ایران توانسته ظرف ۲۰ ماه تمام آثار منفی این دو بحران را جبران کند و سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت را به سال ۱۳۹۶ بازگرداند. این تابآوری، ناشی از بزرگی و تنوع منابع اقتصاد ایران است.
رشد بخش کشاورزی و تولید انرژی
در سالهای تحریم، بخش کشاورزی ایران با جهش قابلتوجهی مواجه شد و ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرد. تولید گاز، بنزین و برق نیز به ترتیب ۵۰ و ۳۰ درصد افزایش یافت. این رشد، نشاندهنده ظرفیتهای بالقوه اقتصاد ایران برای تطبیق با شرایط بحرانی است.
راهکارهای عبور از بحران؛ اصلاحات ساختاری و بازخرید مشروعیت
اصلاحات ساختاری اقتصادی
سعید لیلاز معتقد است که راه عبور از بحران اقتصادی ایران، نه در رفع تحریمها، بلکه در اصلاحات ساختاری اقتصادی و بازخرید مشروعیت از مردم است. این اصلاحات باید با تمرکز بر حوزه قیمتگذاری، ایجاد کمربند امنیتی برای توده فقیر، و کاهش فساد و ناکارآمدی انجام شود.
بازتوزیع یارانهها و منابع انرژی
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، توزیع نابرابر یارانهها و منابع انرژی است. خانوادههای ثروتمند در شمال تهران، با داشتن چندین خودرو، روزانه میلیونها تومان یارانه بنزین دریافت میکنند، در حالی که روستاهای محروم هیچ بهرهای از این یارانهها ندارند. اصلاح این روند، میتواند به کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی کمک کند.
نقش مردم و رویکرد داخلی در مقابله با تحریم
مردم؛ محور اصلی اصلاحات
لیلاز تأکید کرد که تنها راهکار مؤثر در دوران تحریم، تمرکز بر رویکرد داخلی و مردم است. مشروعیت حکومت باید از مردم بازخرید شود و اصلاحات ساختاری با مشارکت و حمایت مردم انجام گیرد. بدون این رویکرد، هیچ تحول پایداری در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد.
تجربه کشورهای دیگر؛ درسهایی برای ایران
کشورهایی مانند ویتنام، بدون قرار گرفتن تحت هژمونی آمریکا، توانستهاند روابط عادی و سودآوری با این کشور برقرار کنند. این تجربه نشان میدهد که مدیریت بحران و اصلاحات داخلی، مهمتر از رفع تحریمهاست و میتواند زمینهساز توسعه و ثبات اقتصادی باشد.
آینده اقتصاد و سیاست ایران؛ بناپارتیسم و دوران گذار
بناپارتیسم؛ دوران گذار به ثبات
لیلاز پیشبینی کرد که ایران در آستانه یک تحول بزرگ سیاسی و اقتصادی قرار دارد که به دوران بناپارتیسم منجر خواهد شد. این دوران، گذار از یک دوره تاریخی به دورهای دیگر است و ویژگی اصلی آن موقتی بودن و استحاله حکومت است. در این دوره، یک مستبد مصلح از درون حاکمیت ظهور میکند و با تسهیل سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و خارجی، کشور را به ساحل آرامش میرساند.
فساد؛ قانونمند یا کنترلشده؟
در این دوران، فساد همچنان وجود خواهد داشت، اما بهجای بیقانونی مطلق، به سمت قانونمند و کنترلشده پیش خواهد رفت. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که فساد، حتی در نظامهای دموکراتیک و توسعهیافته، وجود دارد، اما با سازوکارهای قانونی و نظارتی مدیریت میشود.
جمعبندی و نتیجهگیری
تحریمها، هرچند تأثیرگذار، عامل اصلی بحران اقتصادی ایران نیستند. ریشه مشکلات اقتصادی کشور را باید در فساد نهادینه، ناکارآمدی ساختاری، و سوءمدیریت داخلی جستوجو کرد. تحریمها صرفاً نقش کاتالیزور را ایفا میکنند و بحران را تشدید میکنند. راه عبور از این بحران، اصلاحات ساختاری، بازخرید مشروعیت از مردم، و تمرکز بر رویکرد داخلی است. در آینده ایران، با عبور از دوران بناپارتیسم و استحاله حکومت، میتواند به ثبات و توسعه اقتصادی دست یابد، مشروط بر آنکه اصلاحات واقعی و مشارکت مردمی در دستور کار قرار گیرد.
تهیه و تنظیم: تحریریۀ اصل
مطلب مرتبط: ۱