تحریمها به عنوان یکی از ابزارهای فشار بینالمللی و سیاست خارجی، طی دهههای اخیر تأثیرات عظیمی بر ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران گذاشتهاند. سلسله برنامههای مجید تفرشی در کانال یوتیوب گفتارها به تحلیل ریشهها، فرآیندها و تبعات تحریمها از منظر کارشناسان و صاحبنظران ایرانی میپردازد. در گفتوگوی تفرشی با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و محقق برجسته معاصر، ابعاد گوناگون مسئله تحریم و رابطه آن با سیاستهای داخلی و خارجی، نابرابری اقتصادی، و کیفیت زندگی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشزمینه تاریخی تحریمها و تحولات اقتصاد ایران
آغاز عصر تحریمها
بر اساس روایت دکتر راغفر، تحریمها عملاً از اوایل انقلاب اسلامی آغاز شد و همواره با فراز و نشیبهایی ادامه داشته است. اگرچه در دهه اول انقلاب، شدت تحریمها هرگز به سطح فعلی نرسید، اما کشور در آن دوران با مشکلات و مخاطرات جدیتر و پیچیدهتر از امروز، همچون جنگ تحمیلی و بحرانهای امنیتی، دستوپنجه نرم میکرد. سیاستهای توزیع کالاهای اساسی، خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان، و حمایت از مسکنسازی انبوه برای اقشار طبقه متوسط و پایین جامعه، مشخصه اصلی اقتصاد آن دوران بود.
تغییرات بنیادین پس از جنگ
با پایان جنگ هشتساله، رویکرد سیاستگذاری اقتصادی دچار تحول شد: توجه از تولید و منافع مردم به منافع صاحبان سرمایه و گروههای خاص معطوف گردید. ساختار اقتصاد کشور، به جای نظام رقابتی، به سوی نظام رفاقتی و انحصاری پیش رفت؛ شبکهای از اولیگارشها و فعالان قدرتمند شکل گرفت که عمدتاً درون حاکمیت سیاسی عمل میکردند و منافع هنگفتی از تحریمها به دست آوردند. به تعبیر راغفر، “کاسبان تحریم” به عنوان طبقهای نیرومند و موثر ظهور کردند که از هر بحران تحریمی، منتفع بودند.
اقتصاد مصرفگرا و وابستگی مضاعف
یکی از تغییرات راهبردی پس از جنگ، چرخش به سمت اقتصاد مصرفگرا بود. واردات کالاهای لوکس و تجملی افزایش یافت، الگوهای مصرفی غربی گسترش پیدا کرد، و عملاً بخشی از منابع ارزی کشور به جای سرمایهگذاری مولد و اشتغالزا، صرف واردات و مصرف شد. دولتها در دورانی که شعارهای ضدغربی را سر میدادند، رکوردهای وابستگی و واردات را شکستند؛ به گونهای که تناقض بین شعارها و رفتار عملی کاملاً محسوس بود.
اثرات تحریمها بر ساختار اقتصادی
ساختار سیاسی و ضرورت تحول
تحریمها گرچه منشأ خارجی دارند، اما در تحلیل دکتر راغفر و همفکران، نقش سیاستهای داخلی بسیار تعیینکنندهتر است. ایشان معتقد است که راهحل خروج از بحران تحریم، بیش و پیش از هرچیز از مسیر اصلاحات بنیادین در سیاستهای داخلی، توسعه سیاسی و قضایی، و تحقق عزم سیاسی برای تغییر مسیر فعلی میگذرد. بدون این تغییر بنیادین، تلاشهای اقتصادی صرف نمیتواند تاثیر چشمگیری در بهبود وضعیت ایجاد کند. آسیبهای ساختاری سیاستگذاری، فساد گسترده و اولویتدادن به منافع کوتاه مدت بر منافع ملی بلندمدت، فضای تحریم را تشدید کرده است.
فرصت برابر و اقتصاد رفاقتی
تحریمها سببساز شکلگیری شبکهای از منافع انحصاری شدند که با نبود یا کمبود شفافیت، حسابرسی، و نظارت کافی، فضای فرصت برابر را از میان بردند و جامعه را به دو بخش منتفعان و متضرران تقسیم کردند. قانون و عدالت بهجای اجرای فراگیر، عمدتاً برای طبقات فقیر به اجرا درآمد و نابرابری ناموجه رشد کرد. اقتصاد رفاقتی، در تضاد با اقتصاد رقابتی، توزیع منابع ملی را به دست گروه کوچکی سپرد و زمینه بیاعتمادی، نارضایتی اجتماعی و مهاجرت را فراهم ساخت.
فساد سیستماتیک و موقعیت خطرناک اقتصادی
شبکههای فساد که بخش مهمی از سیاستهای اقتصادی و تجاری کشور را در کنترل دارند، با دور زدن تحریمها و جابجایی منابع، عملاً نه تنها مانع توسعه و بازسازی اقتصاد بومی شدند، بلکه فرصتهای اساسی سرمایهگذاری، تولید و اشتغال را نابود ساختند. واردات کالاهای نالازم و لوکس، خروج عظیم ارز، و رشوهها و فساد گسترده در دستگاه قضایی و مدیریتی، شکاف میان طبقات مختلف جامعه را عمیقتر کرد. بسیاری از مناصب کلیدی و فرصتهای راهبردی به دست افراد جوان و شایسته نرسید، و همین امر به زخمهای اجتماعی و اقتصادی افزود.
تأثیر تحریمها بر شاخصهای کیفیت زندگی
آموزش و پرورش
تحریمها و سیاستهای اقتصادی پس از جنگ، به فروپاشی تدریجی آموزش و پرورش در ایران منجر شد. کاهش شدید سرمایهگذاریهای دولت، از جمله در آموزش و پرورش، سبب شد که کیفیت آموزشی به طور چشمگیری افت کند. میانگین معدل پایان دبیرستان به زیر ده رسید و مهاجرت اساتید مطرح و نیروهای علمی از کشور شدت گرفت. راهیابی به دانشگاههای برتر عمدتاً مختص طبقات مرفه شد و طبقه محروم عملاً از چرخه فرصتهای آموزشی حذف گردید.
سلامت و مسکن
در حوزه سلامت، تأثیر تحریمها و فساد سیستماتیک به منزله افزایش شدید قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نمودار شد؛ بسیاری از مردم با مراجعه به داروخانهها به دلیل قیمت بالا، عملاً منصرف از دریافت دارو میشوند. کیفیت تغذیه، بهداشت و دسترسی به خدمات درمانی برای طبقات ضعیف و مناطق محروم بیش از پیش کاهش یافته و این امر، آثار فیزیکی و جسمی بر نسل جوان و کودکان کشور برجای گذاشته است. بحران مسکن نیز با تمرکز منابع و امتیازات بر گروه محدود و حذف ساخت انبوه برای مصرف اقشار عادی، شاخصهای رفاه اجتماعی را تضعیف کرده است.
مهاجرت و احساس تعلق
تحریمها و سیاستهای ناکارآمد و فسادزا، انگیزههای امید به آینده و احساس تعلق و وفاداری به کشور را کاهش دادهاند. حجم عظیم مهاجرت نیروهای متخصص، جوانان و حتی کارگران ساده از کشور، نشانهای از بحران عمیق اجتماعی و اقتصادی است. جامعه بهتدریج دچار ریزش سرمایه انسانی، بیاعتمادی و ظهور حس بیگانگی و رهاشدگی شده است؛ بهگونهای که در فضای اعتراضی و مهاجرت، حتی برخی به سمت خیانت و خروج غیرقانونی و خطرآفرین هدایت میشوند.
رابطه سیاسی ایران با جهان و بنبستهای موجود
مقایسه با الگوهای جهانی و گزینه ویتنام
دکتر راغفر الگوی ویتنام را برای مقایسه مطرح میکند: کشوری که پس از جنگ خونین و طولانی با آمریکا، علیرغم شعارها و ساختار سیاسی کمونیستی خود، توانست روابط اقتصادی پررونق با غرب را توسعه دهد. اما ایران با تفاوتهای ژئوپلتیک، فرهنگ مصرفگرا و نقش راهبردی در امنیت منطقه، از مسیر مشابه ویتنام بسیار فاصله دارد. راه حل نهایی نه تنها در بهبود روابط خارجی، بلکه پیش از آن در اصلاح ساختارهای داخلی، شفافیت و مبارزه با فساد، و بازگشت به مردم نهفته است.
بحران هویت سیاستگذاری و نیاز به تغییر
تحریمها نه فقط نتیجه سیاستهای دشمنان بیرونی، بلکه بازتاب سیاستهای نادرست و منافع کوتاه مدت داخلی است. عدم توجه به توسعه سیاسی و قضایی، نبود عزم ملی برای اصلاح، و اولویت دادن به گروههای خاص بر منافع عمومی، زمینه تداوم بحران را فراهم آورده است. حتی تخصیص منابع ارزی کشور عمدتاً به سمت واردات کالاهای غیرضروری و تجملی خروجی پیدا کرده و نیازهای اساسی، تولید داخلی، اشتغال و آموزش مغفول ماندهاند.
راهکارهای خروج از بحران: بازگشت به مردم و اصلاح ساختار
اولویتهای اساسی و بازنگری سیاستها
آینده اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً در رفع تحریمها جستجو کرد، چرا که سیاستهای نادرست داخلی، فساد، فقدان شفافیت و نبود فرصت برابر، بزرگترین موانع توسعهاند. بازگشت به مردم، مشارکت واقعی مردم در تصمیمگیریهای کلان، و اصلاحات بنیادین در نظام سیاسی و قضایی، راه خروج از بحران را هموار میکند.
عزم سیاسی، حاکمیت قانون و حقوق مالکیت
دکتر راغفر به پنج رمز توسعه اشاره میکند: عزم سیاسی، حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، و … . اما عنصر نخست، یعنی اراده سیاسی برای اصلاحات واقعی، در کشور غایب است و حلقه گمشده توسعه ملی تلقی میشود. اعتماد به دستگاه قضایی به پایینترین سطح رسیده و مردم احساس بیعدالتی و بیاعتمادی دارند؛ اصلاحات اساسی باید از همین نقطه شروع شود تا بتوان امید به توسعه ملموس را زنده کرد.
شفافیت، نظارت، و حسابرسی
نبود شفافیت در اختیار منابع، فقدان نظارت واقعی، و نبود حسابرسی علمی و دقیق، زمینه فساد، اتلاف منابع و گسترش شکاف طبقاتی را فراهم کردهاند. حرکت به سمت اقتصاد رقابتی، توسعه فرصت برابر، تقسیم عادلانه منابع و حذف انحصارات، سرآغاز بازسازی اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
بهرهبرداری بهینه از منابع و حمایت از طبقات محروم
دولت به جای تزریق منابع در اقتصاد رانتی و دستکاری شاخصهای بازار، میتواند سیاستهای هدفمند حمایتی برای طبقات محروم، جوانان، کارگران و نیروی انسانی به اجرا بگذارد. تزریق مستقیم منابع به خانوارهای آسیبدیده، مثل مدل یارانهدهی در کشورهای توسعهیافته، میتواند شاخصهای امید و تعلق خاطر به کشور را ارتقاء دهد.
امید و آینده؛ نقد و پیشنهاد
در پایان بحث، دغدغه اصلی بازگشت به مردم و منافع ملی به جای منافع گروهی است. بدون این تغییر، بقای نظام سیاسی ممکن نخواهد بود و امید به خروج از بحران از بین خواهد رفت. اصلاحات اساسی، توجه به سرمایه انسانی، بازگشت به عدالت اجتماعی و مبارزه همهجانبه با فساد، گرهگشای اصلی بحرانهای تو در توی ایران در عصر تحریمهاست.
بازتابهای رسانهای و سیاستگذاری نباید بازتاب واقعیتهای مردم را نادیده بگیرند؛ بلکه لازم است دولت و حاکمیت صدای نبض جامعه را بشنوند و از اشتباهات گذشته درس بگیرند. منابع عظیم کشور به شرط تغییر دیدگاه و اصلاح مسیر میتواند موتور محرکه توسعه ملی باشد.
جمعبندی نهایی
تحریمها، اگرچه از بیرون تحمیل میشوند، اما بحران اصلی را سیاستهای داخلی، بیعدالتی، فساد و اقتصاد رانتی رقم زده است. کلید نجات در اصلاحات واقعی، بازگشت به مردم و توسعه سیاسی و عدالت اجتماعی نهفته است. نگاه به آینده باید بر محور شفافیت، حسابرسی، توسعه فرصت برابر، و احیای حس تعلق ملی استوار باشد.
اصلاحات، توجه به جوانان، سرمایهگذاری در آموزش، سلامت و مسکن، و مقابله ساختاری با فساد، رمز عبور از بحران کنونی و ساختن آیندهای امیدبخش برای جامعه ایران است. تحریم تنها آینهای شده برای بازتاب بافت بیماری که اگر به موقع ترمیم نشود، نه تنها توسعه اقتصادی، بلکه وحدت ملی و هویت جمعی را تهدید خواهد کرد.
تهیه و تنظیم: تحریریۀ اندیشکدۀ اصل
مطلب مرتبط: ۱