برکناری محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی و انتصاب عبدالناصر همتی به این سمت، پرسشی را در مجامع عمومی برانگیخته است: آیا این تغییر مدیریتی میتواند روند تورم را متوقف کند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی همزمان به نظریههای اقتصاد پولی و تجربه تاریخی ایران است. از منظر تئوریک، نقش رئیس بانک مرکزی در اقتصادهایی که نهادهای مستقل و قوی دارند، اغلب محدود به اجرای چارچوبهای از پیش تعیینشده است. اما در شرایطی که استقلال بانک مرکزی ضعیف باشد، ترجیحات شخصی، اعتبار حرفهای و مهارت ارتباطی رئیس جدید میتواند اثرات قابلملاحظهای بر انتظارات بازار و حتی جهتگیری سیاستها داشته باشد.
مدلهای اقتصادی کلاسیک، مانند مدل بارو و گوردون، نشان میدهند که اگر سیاستگذار پولی فاقد اعتبار کافی باشد، انگیزه برای تحریک کوتاهمدت تولید میتواند به تورم مزمن بینجامد. در چنین چارچوبی، شخص رئیس بانک مرکزی میتواند بهطور موقت نقش یک عامل اعتبارساز را ایفا کند، بهویژه زمانی که نهادهای پولی ضعیف هستند. این امر بهویژه در اقتصادهای نوظهوری که بازارهای مالی عمق کافی ندارند و انتظارات تورمی به سرعت تغییر میکند، پررنگتر میشود.
در مورد ایران، بانک مرکزی همواره با محدودیتهای ساختاری در استقلال عملیاتی مواجه بوده است. وابستگی به سیاست مالی دولت، تکالیف اعتباری و فشار برای تأمین مالی کسری بودجه، دامنه مانور سیاست پولی را به شدت محدود کرده است. در چنین شرایطی، تغییر رئیس بانک مرکزی بیش از آنکه بتواند اهداف نهایی مانند تورم پایین را بهطور پایدار تغییر دهد، میتواند بر سبک سیاستگذاری، ابزارهای مورد استفاده و نحوه ارتباط با بازار تأثیر بگذارد.
به عبارت دیگر، رئیس جدید ممکن است روایت متفاوتی ارائه دهد، از ابزارهای مداخلهای متفاوتی استفاده کند یا شدت کنترلهای اداری را تغییر دهد، اما بدون اصلاح رابطه اساسی بین دولت و بانک مرکزی، این تغییرات اغلب اثراتی کوتاهمدت و انتظاراتی خواهند داشت.
تجربه دورههای مختلف ریاست در بانک مرکزی ایران این موضوع را تأیید میکند. برای مثال، در دوره عبدالناصر همتی شاهد تمرکز بر مدیریت بازار ارز از طریق بازار متشکل و ارتباطگیری فعال با رسانهها برای هدایت انتظارات بودیم. این رویکرد توانست در مقاطعی نوسانات کوتاهمدت ارز را کاهش دهد، اما نتوانست مانع تداوم تورم بالا به دلیل فشارهای ساختاری شود. در مقابل، در دوره محمدرضا فرزین، شاهد مداخله مستقیمتر و اداریتر در بازار ارز و تأکید بر نرخهای ترجیحی بودیم. این سیاستها اگرچه آرامش مقطعی در بازار رسمی ایجاد کرد، اما فشار را به بازارهای موازی منتقل و انتظارات تورمی پنهان را تشدید نمود.
بنابراین، پاسخ به پرسش اصلی این است: بله، تغییر رئیس بانک مرکزی میتواند سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد، اما شدت و پایداری این اثر کاملاً به بستر نهادی و اقتصادی وابسته است. در شرایط ایران، این تغییر بیش از هر چیز بر انتظارات فعالان بازار و نرخ ارز در کوتاهمدت اثر میگذارد. اثر آن بر تورم پایدار، بدون همراهی با انضباط مالی و اصلاحات ساختاری، بسیار محدود خواهد بود. تفاوت بین رؤسای مختلف عمدتاً در سبک، ابزار و روایت سیاستی است، نه در تغییر مسیر نهایی اقتصاد پولی. تجربه دیگر اقتصادهای نوظهور نیز نشان میدهد که در نبود استقلال نهادی قوی، تغییر افراد میتواند نوساناتی ایجاد کند، اما ثبات بلندمدت تنها از طریق نهادسازی حاصل میشود.
تهیه و تنظیم: تحریریۀ اندیشکدۀ اصل